السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
66
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 11 - هبه ، يا با عوض است يا بدون عوض . و منظور از اولى آن است كه پاداش و عوض در هبه شرط شود اگر چه عوض داده نشود ، يا عوض از آن داده شود اگر چه عوض در آن شرط نشده باشد . مسأله 12 - اگر هبه كند و مطلق باشد بر متّهب لازم نيست كه پاداش و عوضى به او بدهد ؛ چه از شخص ادنى به اعلى باشد يا برعكس آن ، يا از مساوى به مساوى باشد ؛ اگر چه بهتر ، بلكه احتياط ( مستحب ) اين است كه در صورت اولى ، به او عوض بدهد . و اگر متهب به او عوض دهد ، قبول آن بر واهب واجب نيست و اگر قبول كند و بگيرد ، هبه لازم مىشود و هيچ كدام از آن دو حق رجوع به آنچه را كه دادهاند ، ندارند . مسأله 13 - اگر واهب در هبهاش ، بر متّهب شرط كند كه عوض بدهد ؛ به اينكه به عنوان تلافى و پاداش چيزى به او هبه نمايد و او هبه را با همان شرط قبول نمايد و موهوب را قبض كند ، بين رد هبه و پرداخت عوض مخيّر مىباشد . و احتياط مستحب پرداخت عوض است ؛ پس اگر آن را بپردازد هبهء اولى بر واهب لازم مىشود و گرنه حق رجوع در هبه را دارد . مسأله 14 - اگر عوض را در هبهاى كه عوض در آن شرط است تعيين نمايد ، همان متعيّن مىشود و بر متّهب - بر فرض اينكه اصل هبه را رد ننمايد - لازم است كه آنچه را كه تعيين شده بذل نمايد . و اگر مطلق بگذارد ، به اينكه شرط كند كه به او پاداش و عوضى بدهد و عوض را تعيين نكند ، پس اگر بر مقدارى اتفاق نمودند ، كه همان است و گرنه احتياط ( واجب ) آن است كه به مقدار موهوب ؛ مثل يا قيمت آن را عوض بدهد . و احتياط بيشتر از آن اين است كه بيشتر از موهوب ، عوض بدهد ، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنى باشد . مسأله 15 - ظاهراً در هبهاى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد ، به اينكه بر متّهب شرط كند كه چيزى به او هبه نمايد ، بلكه جايز است كه به عنوان صلح چيزى باشد ، به اينكه شرط كند بر او ، كه مال يا حقى را به او مصالحه نمايد ، پس اگر با او مصالحه كند و قبول از او تحقق پيدا كند تحقيقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبهاش را ندارد . و همچنين جايز است كه عوض شرط شده